أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لأن هناك فرصا استثمارية هائلة ومتميزة أمام القطاع الخاص للمشاركة عمليات تطوير وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية و المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة ؛ خاصة في مجالات السياحة والزراعة والنقل وصناعة الغزل والنسيج .
قال الوزير خلال لقائه اليوم بأعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق ، أنه يمكن لمستثمري القطاع الخاص المشاركة في مشروع تشغيل الفندق الجديد الذي سيقام بميدان الأوبرا ، والذي تم استعادة أرضه في مكان الفندق القديم الذي أقامه الخديو إسماعيل سنة 1863، موضحا أن الفندق الجديد سيتم بناؤه خلال ثلاثين شهرا ، بالاضافة الى إمكانية المشاركة في تشغيل فندق "سافوي" في محافظة الأقصر ، إلى جانب المشاركة في تطوير وتشغيل متنزهين في منطقة مصر الجديدة ، هما "غرناطة" و"الميريلاند" .
أضاف الوزير أن هناك فرصا متميزة في مجال صناعة الغزل والنسيج ، حيث سيتم قريبا افتتاح أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة الكبرى ، كما يجري البحث عن مشغل بخبرات حقيقية من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أميركا بتعاقد عشر سنوات لاقامة ثلاثة وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان . مضيفا أن هناك أيضا تجمع صناعي جديد في الفيوم يتضمن 14 مصنعا صغيرا للسجاد اليدوي يتيح فرصا جيدة للمستثمرين في صناعة النسيج.
وعرض الوزير خلال اللقاء إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع زراعي كبير في توشكى، يستخدم المياه من النيل، وموصل إليه الخدمات والكهرباء وله دراسات جدوى جيدة ويستوعب 14 قطاعا صناعيا أيضا مثل الألبان والصناعات الغذائية .
أشار الوزير إلى أن وزارة قطاع الأعمال قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، التي تعد أمر رئيسيا ومهما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو ، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري وأن أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
ومن أبرز تعديلاته ، التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها، فضلا عن إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة ويشمل 6 قطاعات رئيسية : الإنتاج ، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وأضاف الوزير أن لدينا في قطاع السيارات مشروع كبير لصناعة أتوبيسات تعتمد على الغاز الطبيعي، ولدينا مشروع آخر لصناعة ميني باص أصغر يتم تشغيله بالكهرباء بالتعاون مع جهات عديدة. وأوضح أن هذا المشروع مهم للغاية لأنه يمثل 60 % من الأتوبيسات المخصصة للنقل الجماعي وأن هناك توجه للوصول بنسبة المكون المحلي إلى 82 %.
وبالنسبة للسيارات الملاكي الكهربائية قال هشام توفيق إن هناك توجه للتعاون مع شركاء آخرين بخلاف الجانب الصيني الذي تعثر التعاون معه. وتم وضع خريطة لمحطات الكهرباء وسيتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء تحديد تسعيرة الكهرباء في تلك المحطات.
أكد الوزير أن قطاع الاعمال كان مثقلا بالديون التي بلغت في وقت ما 42.1 مليار جنيه ، منها 10 مليارات لمصلحة الضرائب ، و11.98 مليار جنيه للغاز والبترول ، و2.9 مليار جنيه للكهرباء بالاضافة الى نحو 15.42 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي ، مما استلزم تنفيذ خطة عاجلة للاصلاح المالي لهذا القطاع . مؤكدا أنه تم تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه .
من جانبه قال المهندس طارق توفيق هو الائتمان الممنوح له انخفض من 65% عام 2007 إلى 32 % في الوقت الحالي.
وأشار إلى ضرورة إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للإستثمار في كافة المجالات.
